کلاهبرداری چیست؟
یکی از جرایم مرتبط با اموال می باشد که در آن، کلاهبردار با توسل به فریب و عملیات متقلبانه، مال دیگری را می برد. از این رو ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، جرم فوق را با ذکر برخی مصادیق، تبیین نموده است.
در کلاهبرداری برخلاف سایر جرایم علیه اموال مانند سرقت، صاحب مال با رضایت و حتی گاهی با رغبت، مال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد، این در حالی است که در سرقت و یا اکثر جرایم مالی دیگر، با زور و عدم رضایت بزه دیده یا قربانی روبرو هستیم.
کلاهبرداران نسبت به سایر مجرمین از استعداد و زکاوت بالاتری برخوردار بوده از این رو عموما از تحصیلات عالیه و مناصب و جایگاه های اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند و گاها همین موارد، ابزار ارتکاب کلاهبرداری توسط آنان بوده، از این جهت به کلاهبرداری، جرم یقه سفید ها و از دیدی دیگر، به آن جرم ثروتمندان می گویند.
متاسفانه قربانیان کلاهبرداری به دو دلیل عمده از گزارش جرم واقع شده خودداری می کنند. اول اینکه، گزارش و اعلام فریب آنان توسط کلاهبردار، ممکن است بیانگر ساده لوحی آنان باشد از این رو، برای اجتناب از آثاری که ممکن است، این موضوع بر آبروی آنان گذارد، سکوت را ترجیح می دهند.
دوم اینکه، از آن جایی که اکثر قربانیان کلاهبرداری، موسسات و شرکت های عظیم مالی مانند بانک ها می باشند، مدیران آن موسسات، با توجه به آن که، گزارش کلاهبرداری، اعتماد عمومی نسبت به آن ها را خدشه دار می کند در صلاحدید خود می دانند که موضوع را به سیستم قضایی اعلام نکنند.
ارکان جرم کلاهبرداری
برای تحقق جرم و برای آن که کلاهبرداری واقع شود و بتوان به عملی عنوان کلاهبرداری داد شرایطی لازم می باشد. از این رو به بیانی ساده، شرایط جرم کلاهبرداری از قرار، موارد زیر می باشد.
توسل به وسایل متقلبانه
برای وقوع کلاهبرداری، لازم می باشد، مرتکب برای بردن مال دیگری به وسایل متقلبانه متوسل گردد. به عبارتی کلاهبردار بایستی از راه حیله و تقلب، مال غیر را ببرد. از این رو صرف دروغگویی به تنهایی نمی تواند مصداق کلاهبرداری باشد.
برای مثال، هر کسی که محلی را اجاره نماید و با استخدام منشی و نمایش تجهیزات و نصب تابلو، مدعی وجود موسسه، شرکت و هر مجموعه دیگری باشد و از آن طریق به مردم وعده ای را دهد و در مقابل مالی را از متقاضیان دریافت نماید مصداق کلاهبرداری می باشد. و یا با در اختیار گرفتن اسم یا عنوان مجعول، با تغییر شناسنامه، خود را شخصی معتبر معرفی نماید و از این طریق مال دیگری را ببرد کلاهبرداری، محقق گردیده است.
بنابراین مشاهده می گردد دروغگویی به تنهایی نمی تواند سبب کلاهبرداری گردد و لازم می باشد که کلاهبردار با توسل به حیله و تقلب، مال دیگری را ببرد.
فریب و اغفال قربانی
بزه دیده یا قربانی جرم کلاهبرداری بایستی فریب بخورد. به عبارتی در نتیجه عملیات مقلبانه، شخص فریب خورده، مال را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد. بنابراین شخصی که مال دیگری را در نتیجه بیهوشی و یا به زور می برد مصداق کلاهبرداری نمی باشد.
بردن مال دیگری
یکی دیگر از شرایط تحقق کلاهبرداری، آن می باشد که مرتکب با انجام عملیات مقلبانه مال دیگری را ببرد از این رو دو نکته، دارای اهمیت می باشد. اول آن که، آن چه برده می شود بایستی مال باشد اعم از منقول و غیر منقول. برای نمونه چنان چه شخصی برای استخدام، شرایط سنی تعیین شده را نداشته از این رو با جعل سند شناسنامه، اقدام به کم کردن سن خود می کند کلاهبرداری نمی باشد. دوم آن که در کلاهبرداری بایستی مال دیگری برده شود لذا اگر شخصی با مانور متقلبانه مال مرهونه(مورد رهن) خویش را از دست مرتهن(در رهن گیرنده)، خارج سازد کلاهبرداری نمی باشد. برای مثال، ملکی که در رهن بانک می باشد و وام گیرنده با عملیات متقلبانه، ملک را از رهن خارج نماید، کلاهبرداری محقق نشده است.
مجازات کلاهبرداری
به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای مرتکبین این جرم، مجازات 1 تا 7 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و بازگردان مال در نظر گرفته شده است. لیکن در صورت وجود شرایطی، مجازات کلاهبرداری تشدید گردیده و مرتکب به 2 تا 10 سال حبس، جزای نقدی، بازگرداندن اموال شاکی و همچنین انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم می گردد. شرایط و مواردی که سبب تشدید مجازات کلاهبردار می گردد عبارت است از:
1) در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده باشد.
2) جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهیچاپی یا خطیصورت گرفته باشد.
3) و یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی ازقوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.
انواع کلاهبرداری
به موجب قوانین، گاهی پیش می آید عملی منطبق بر ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری نبوده لیکن قانون گذار به صورت موردی آن رفتار را در حکم کلاهبرداری دانسته و مجازات آن را برای رفتار ارتکابی در نظر می گیرد. از این رو به این جرایم ارتکابی که قانون آن ها را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده است، صور خاص کلاهبرداری می گوییم. برخی از جرایم در حکم کلاهبرداری عبارتند از:
- انتقال مال غیر بدون مجوز قانون
به موجب ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر، مصوب 1308، کسی که مال دیگری را با علم به این که مال غیر است، به نحوی، عین آن مال را یا منفعتش را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. مانند آن که شخصی ملک خویش را با مبایعه نامه مورد معامله قرار دهد و مجدد با مبایعه نامه دیگری، همان ملک را به شخص سومی منتقل نماید.
- معرفی مال دیگری به عوض مال خود
هر شخصی که با آگاهی، مال غیر را به عنوان مال خود معرفی نماید، کلاهبردار محسوب می شود. مانند آن که محکوم علیه یا ضامن برای تودیع وثیقه و ضمانت، مال غیر را بعنوان مال خود به مراجع قضایی معرفی نمایند.
- تقاضای ثبت ملک دیگری
هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید و آگاه باشد ملک دیگری است، کلاهبردار محسوب می شود.
- سایر صور خاص کلاهبرداری
تحصیل مال از طریق نامشروع(ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)
تبانی در معاملات دولتی(قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348)
انجام معامله معارض(ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک)
کلاهبرداری یارانه ای
ثبت شکایت کلاهبرداری
در مقاله پیش رو (لینک)، بیشتر به موضوع وجزییات ثبت شکایت کلاهبرداری می پردازیم.
سوالات متداول
- چنان چه یکی از ورثه، بیش از سهم خویش از یک ملک را به غیر انتقال دهد، عمل وی کلاهبرداری می باشد؟
در حال حاضر رویه به این صورت می باشد که عمل وی مصداق انتقال مال غیر، می باشد.
- آیا گذشت شاکی و رضایت وی، تاثیری به حال کلاهبردار دارد؟
با توجه به آن که کلاهبرداری جنبه عمومی داشته، گذشت شاکی سبب متوقف شدن تعقیب و مجازات متهم نمی شود لیکن می تواند از موارد تخفیف مجازات وی باشد.
در ارتباط با دعاوی مرتبط با کلاهبرداری، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایید.
تهران
یزد
زاهدان
